الحكومة المفتوحة في أفريقيا: الشفافية والمشاركة

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت الحكومات أمام تحدٍ كبير لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة العمومية. مفهوم “الحكومة المفتوحة في أفريقيا: الشفافية والمشاركة” لم يعد مجرد شعار سياسي، بل تحول إلى ممارسة عملية تهدف إلى فتح البيانات، تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار، ومحاربة الفساد. في المغرب، كما في العديد من الدول الأفريقية، بدأت مبادرات حقيقية نحو حوكمة أكثر انفتاحاً، لكن الطريق لا يزال طويلاً. هذا الدليل الشامل يقدم لك كل ما تحتاج معرفته عن الحكومة المفتوحة في السياق المغربي والأفريقي: تعريفها، أهدافها، تطبيقاتها العملية، وكيف يمكنك كمواطن أو مقاول أو باحث الاستفادة منها. سنغوص في التفاصيل، نقدم أمثلة واقعية، ونشرح الإجراءات خطوة بخطوة.

ما هي الحكومة المفتوحة في أفريقيا: الشفافية والمشاركة؟ هي نهج حوكمة يقوم على مبادئ الشفافية، المشاركة المواطنة، المساءلة، والابتكار التكنولوجي. يهدف إلى جعل الإدارة العمومية أكثر انفتاحاً على المواطنين، من خلال نشر البيانات الحكومية، إشراك المواطنين في وضع السياسات، وتقييم الأداء الحكومي بشكل مستمر.

هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية؛ يرجى استشارة مختص.

ما هي الحكومة المفتوحة؟ تعريف شامل وأهداف استراتيجية

الحكومة المفتوحة (Open Government) هي فلسفة إدارية تقوم على فكرة أن المواطنين لهم الحق في الوصول إلى المعلومات الحكومية، والمشاركة في صنع القرار، ومحاسبة المسؤولين. هذا المفهوم تطور بشكل كبير منذ إطلاق الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة (OGP) عام 2011، والتي انضمت إليها العديد من الدول الأفريقية بما فيها المغرب. الأهداف الأساسية للحكومة المفتوحة تشمل: تعزيز الشفافية (نشر البيانات والمعلومات)، تعزيز المشاركة (إشراك المواطنين في الحوار والتشاور)، تعزيز المساءلة (آليات الرقابة والمحاسبة)، وتعزيز الابتكار (استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات). في المغرب، تم إطلاق بوابة البيانات المفتوحة (data.gov.ma) كخطوة أولى نحو تحقيق هذه الأهداف، لكن التحدي الأكبر يبقى في جعل هذه البيانات قابلة للاستخدام فعلياً من قبل المواطنين والمقاولات.

من تجربتي في متابعة ملفات الحوكمة، أرى أن الحكومة المفتوحة ليست مجرد مشروع تقني، بل هي تحول ثقافي داخل الإدارة. تحتاج إلى تغيير في العقلية من الإدارة المغلقة إلى الإدارة المنفتحة، وهذا يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.

أهمية الحكومة المفتوحة في أفريقيا: لماذا الآن؟

تأتي أهمية الحكومة المفتوحة في أفريقيا في سياق تحديات كبيرة تواجه القارة: الفساد، ضعف الخدمات العمومية، انعدام الثقة بين المواطن والحكومة. في المغرب، تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن مؤشر مدركات الفساد لا يزال مرتفعاً، مما يستدعي تعزيز آليات الشفافية والمساءلة. الحكومة المفتوحة تقدم حلولاً عملية: فتح البيانات يمكن أن يساعد في كشف الفساد، تحسين تخصيص الموارد، وزيادة كفاءة الخدمات. كما أن المشاركة المواطنة تعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية، وتقلل من الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية. في دول مثل كينيا وغانا، ساهمت مبادرات الحكومة المفتوحة في تحسين قطاعي الصحة والتعليم بشكل ملحوظ [VERIFY SOURCE]. بالنسبة للمغرب، يمكن أن تكون الحكومة المفتوحة أداة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) خاصة الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.

من الناحية العملية، المواطن المغربي يمكنه الآن الاطلاع على ميزانية الجماعة الترابية التي يسكن فيها عبر بوابة البيانات المفتوحة، أو المشاركة في استشارة عمومية حول مشروع قانون عبر منصة “شارك”. هذه خطوات صغيرة لكنها مهمة في بناء ثقافة المشاركة.

ركائز الحكومة المفتوحة: الشفافية، المشاركة، المساءلة، والابتكار

الشفافية: فتح البيانات والمعلومات

الشفافية تعني نشر المعلومات الحكومية بشكل منتظم وسهل الوصول. في المغرب، صدر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، والذي يلزم الإدارات العمومية بنشر بياناتها. لكن التطبيق لا يزال متفاوتاً بين القطاعات. على سبيل المثال، وزارة المالية تنشر ميزانية الدولة بشكل مفصل، بينما بعض الجماعات المحلية لا توفر حتى محاضر جلساتها. التحدي الأكبر هو جعل البيانات قابلة للقراءة آلياً (machine-readable) وليس فقط بصيغة PDF، حتى يتمكن المطورون والصحفيون من تحليلها واستخدامها. من تجربتي، أنصح المواطنين الذين يريدون الحصول على معلومات من الإدارة باستخدام قانون الوصول إلى المعلومات (طلب رسمي) بدلاً من الاعتماد على النشر التلقائي فقط.

المشاركة: إشراك المواطنين في صنع القرار

المشاركة المواطنة تتجاوز مجرد التصويت في الانتخابات. تشمل آليات مثل الميزانية التشاركية، الاستشارات العمومية، ولجان الحوار. في المغرب، تم إطلاق منصة “شارك” (charika.ma) للتشاور حول مشاريع القوانين، لكن نسبة المشاركة لا تزال ضعيفة (أقل من 1% من المواطنين). السبب يعود إلى ضعف الوعي، تعقيد الإجراءات، وغياب الثقة في أن الآراء ستؤخذ بعين الاعتبار. لتعزيز المشاركة، يجب تبسيط اللغة المستخدمة في الاستشارات، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم حوافز مادية أو رمزية للمشاركين. في تجربة الميزانية التشاركية لمدينة مراكش، تم تخصيص 10 ملايين درهم لمشاريع يقترحها المواطنون ويصوتون عليها، مما زاد الإقبال على المشاركة بشكل ملحوظ [VERIFY SOURCE].

المساءلة: آليات المحاسبة والرقابة

المساءلة تعني أن المسؤولين الحكوميين يتحملون مسؤولية أفعالهم وقراراتهم. تشمل آليات مثل تقارير الأداء، تقييم السياسات العمومية، ولجان تقصي الحقائق. في المغرب، المجلس الأعلى للحسابات يلعب دوراً مهماً في مراقبة المالية العمومية، لكن تقاريره غالباً ما تصدر بتأخير ولا تؤدي إلى محاسبة فعلية. لتعزيز المساءلة، يجب تفعيل دور البرلمان، دعم منظمات المجتمع المدني الرقابية، وضمان استقلالية القضاء. من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن المساءلة تقتصر على القضاء، بينما هي مسؤولية كل مواطن يمكنه تقديم شكوى أو بلاغ عبر بوابة “شكاية” (chikaya.ma).

الابتكار: استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات

الابتكار في الحكومة المفتوحة يعني استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات العمومية وزيادة كفاءتها. في المغرب، تم إطلاق العديد من المنصات الرقمية مثل “خدماتي” (khidmati.ma) لتقديم الخدمات الإدارية عن بعد، و”مبادرتي” (moubadarati.ma) لدعم المقاولات. لكن التحدي يبقى في الربط بين هذه المنصات وضمان تكاملها، بالإضافة إلى مشكلة الفجوة الرقمية (digital divide) حيث أن 40% من المغاربة لا يزالون لا يستخدمون الإنترنت بانتظام. الحل يكمن في تقديم خدمات متعددة القنوات (رقمية، هاتفية، ورقية) وتوفير مراكز رقمية مجتمعية في المناطق النائية.

تطبيقات الحكومة المفتوحة في المغرب: أمثلة عملية

المغرب قطع خطوات مهمة في تطبيق مبادئ الحكومة المفتوحة، خاصة منذ انضمامه للشراكة من أجل الحكومة المفتوحة (OGP) عام 2018. من أبرز التطبيقات: بوابة البيانات المفتوحة (data.gov.ma) التي توفر أكثر من 5000 مجموعة بيانات في مجالات مثل المالية، الصحة، التعليم، والنقل. منصة “شارك” للتشاور العمومي حول مشاريع القوانين. بوابة “شكاية” لتلقي شكاوى المواطنين. الميزانية التشاركية في بعض الجماعات (مراكش، الرباط، الدار البيضاء). تطبيق “خدماتي” لتقديم الخدمات الإدارية عن بعد. هذه المبادرات تظهر التزام الحكومة المغربية بتعزيز الشفافية والمشاركة، لكنها تحتاج إلى تحسين في عدة جوانب: جودة البيانات (دقتها، حداثتها، اكتمالها)، سهولة الوصول، وربطها بعمليات صنع القرار الفعلية.

من تجربتي، ألاحظ أن المواطن المغربي العادي لا يعرف بوجود هذه المنصات أو لا يعرف كيف يستخدمها. لذلك، أرى أن الحملات التوعوية عبر الإعلام والمساجد والجمعيات ضرورية لتعزيز الاستخدام. كما أن تبسيط الواجهات وتقديم المحتوى بالدارجة (اللهجة المغربية) قد يزيد من الإقبال.

تحديات تطبيق الحكومة المفتوحة في أفريقيا والمغرب

رغم التقدم المحرز، تواجه الحكومة المفتوحة في أفريقيا والمغرب تحديات كبيرة. أولاً، المقاومة البيروقراطية: الإدارات العمومية غالباً ما تقاوم فتح البيانات خوفاً من المحاسبة أو بسبب ثقافة السرية. ثانياً، ضعف البنية التحتية الرقمية: في العديد من المناطق الأفريقية، الإنترنت بطيء أو غير متوفر، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الرقمية. ثالثاً، غياب الثقافة المشاركة: المواطنون غير معتادين على المشاركة في صنع القرار، ويفضلون دور المتلقي السلبي. رابعاً، نقص التمويل والكفاءات: تنفيذ مشاريع الحكومة المفتوحة يتطلب استثمارات في التكنولوجيا والتدريب، وهو ما تفتقر إليه العديد من الدول. خامساً، ضعف الإطار القانوني: رغم وجود قوانين مثل قانون الوصول إلى المعلومات، إلا أن تطبيقها لا يزال ضعيفاً بسبب غياب آليات الرقابة والعقوبات. في المغرب، على سبيل المثال، قانون الوصول إلى المعلومات لا يلزم الإدارات بنشر البيانات بشكل استباقي، مما يترك الأمر لتقدير كل إدارة.

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن مجرد إطلاق منصة رقمية يعني تحقيق الحكومة المفتوحة. الحقيقة أن النجاح يتطلب تغييراً في الثقافة التنظيمية، تدريب الموظفين، وتوعية المواطنين. بدون هذه العناصر، تبقى المنصات مجرد واجهات فارغة.

كيف يمكن للمواطن المغربي الاستفادة من الحكومة المفتوحة؟

المواطن المغربي يمكنه الاستفادة من الحكومة المفتوحة بعدة طرق عملية. أولاً، الاطلاع على البيانات الحكومية: يمكنه زيارة بوابة data.gov.ma للبحث عن معلومات حول ميزانية الجماعة، جودة الخدمات الصحية، أو نتائج الامتحانات. ثانياً، المشاركة في الاستشارات العمومية: عبر منصة “شارك” يمكنه تقديم رأيه في مشاريع القوانين قبل إقرارها. ثالثاً، تقديم شكاوى: عبر بوابة “شكاية” يمكنه الإبلاغ عن أي خلل في الخدمات العمومية (مثل انقطاع الماء، فساد في إدارة، إلخ). رابعاً، المشاركة في الميزانية التشاركية: إذا كان يسكن في جماعة تطبق هذا النظام، يمكنه اقتراح مشاريع والتصويت عليها. خامساً، استخدام الخدمات الرقمية: مثل تجديد وثائق الهوية، دفع الضرائب، أو التسجيل في المباريات عبر منصة “خدماتي”. سادساً، متابعة تقارير المجلس الأعلى للحسابات: يمكنه الاطلاع على تقارير مراقبة المالية العمومية لمعرفة كيف تُصرف أموال الضرائب.

نصيحة عملية: ابدأ بخطوة صغيرة. اختر خدمة واحدة تهمك (مثل الاطلاع على ميزانية جماعتك) وجربها. ستكتشف أن الأمر أسهل مما تتصور، وستشعر بقوة المعرفة التي تمنحك إياها البيانات المفتوحة.

دور المقاولات في تعزيز الحكومة المفتوحة

المقاولات ليست مجرد مستفيدة من الحكومة المفتوحة، بل يمكنها أن تكون شريكاً فاعلاً في تعزيزها. كيف؟ أولاً، من خلال المطالبة بالشفافية: يمكن للمقاولات الضغط على الإدارات لنشر بيانات المشتريات العمومية، مما يقلل من الفساد ويزيد من فرص المنافسة العادلة. ثانياً، من خلال المشاركة في الاستشارات العمومية: يمكن للمقاولات تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال، مثل تبسيط الإجراءات الجبائية أو تحسين البنية التحتية. ثالثاً، من خلال استخدام البيانات المفتوحة: يمكن للمقاولات تحليل البيانات الحكومية لتحديد فرص السوق، تحسين استراتيجياتها، أو تطوير منتجات وخدمات جديدة. على سبيل المثال، مقاولة ناشئة في المغرب يمكنها استخدام بيانات وزارة الفلاحة لتطوير تطبيق يساعد الفلاحين على تحسين إنتاجهم. رابعاً، من خلال نشر الشفافية في ممارساتها الخاصة: المقاولات التي تنشر تقارير المسؤولية المجتمعية (CSR) وتفصح عن بياناتها المالية بشكل طوعي تعزز ثقافة الانفتاح. في المغرب، بعض المقاولات الكبرى مثل مجموعة OCP بدأت في نشر تقارير الاستدامة والشفافية، مما يشكل نموذجاً يحتذى به.

من وجهة نظري، أرى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة يمكنها الاستفادة بشكل أكبر من البيانات المفتوحة لأنها تملك مرونة أكبر في التكيف. لكن التحدي يبقى في ضعف الوعي بهذه الفرص. لذلك، أنصح المقاولين بحضور ورشات العمل التي تنظمها وكالة التنمية الرقمية (ADD) أو غرف التجارة والصناعة حول استخدام البيانات المفتوحة.

مقارنة مبادرات الحكومة المفتوحة في المغرب ودول أفريقية أخرى

ملاحظة: المؤشرات تقديرية بناءً على تقارير منظمة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة وشفافية الدولية [VERIFY SOURCE].

من خلال هذه المقارنة، نلاحظ أن المغرب في منتصف الطريق. هناك تقدم ملحوظ في إطلاق المنصات، لكن التحدي يبقى في جعل هذه المنصات فعالة ومستخدمة على نطاق واسع. تونس وجنوب أفريقيا تتفوقان في مجال التشريعات والرقابة، بينما كينيا وغانا تركزان على المشاركة المجتمعية. المغرب يمكنه الاستفادة من تجارب هذه الدول، خاصة في مجال تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقافة المشاركة.

الأسئلة الشائعة حول الحكومة المفتوحة في أفريقيا

ما هي الحكومة المفتوحة باختصار؟

الحكومة المفتوحة هي نهج حوكمة يقوم على مبادئ الشفافية (نشر البيانات)، المشاركة (إشراك المواطنين)، المساءلة (محاسبة المسؤولين)، والابتكار (استخدام التكنولوجيا). تهدف إلى بناء علاقة ثقة بين المواطن والحكومة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، ومحاربة الفساد. في المغرب، تجسدت في مبادرات مثل بوابة البيانات المفتوحة ومنصة شارك للتشاور العمومي.

ما الفرق بين الحكومة المفتوحة والحكومة الإلكترونية؟

الحكومة الإلكترونية تركز على تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت (مثل تجديد الوثائق، دفع الضرائب)، بينما الحكومة المفتوحة تتجاوز ذلك لتشمل فتح البيانات والمشاركة في صنع القرار. الحكومة الإلكترونية هي أداة، بينما الحكومة المفتوحة هي فلسفة حوكمة. يمكن أن تكون الحكومة الإلكترونية جزءاً من الحكومة المفتوحة، لكن ليست كل حكومة إلكترونية مفتوحة بالضرورة.

كيف يمكنني الوصول إلى البيانات الحكومية في المغرب؟

يمكنك الوصول إلى البيانات الحكومية عبر بوابة البيانات المفتوحة (data.gov.ma) التي توفر آلاف مجموعات البيانات في مجالات مختلفة. كما يمكنك تقديم طلب رسمي للوصول إلى المعلومات وفقاً للقانون 31.13 عبر الإدارة المعنية. بعض الوزارات تنشر بياناتها على مواقعها الرسمية. إذا واجهت صعوبة، يمكنك التواصل مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) للمساعدة.

ما هي الميزانية التشاركية وكيف تعمل في المغرب؟

الميزانية التشاركية هي آلية تسمح للمواطنين باقتراح والتصويت على مشاريع تنموية ضمن ميزانية الجماعة المحلية. في المغرب، تم تطبيقها في عدة جماعات مثل مراكش والرباط. تبدأ العملية بدعوة المواطنين لتقديم مقترحات، ثم يتم دراستها من قبل لجنة تقنية، ثم طرحها للتصويت العام. المشاريع الفائزة يتم تنفيذها ضمن ميزانية الجماعة. تتراوح المبالغ المخصصة بين 5 و20 مليون درهم حسب حجم الجماعة.

هل الحكومة المفتوحة تحد من الفساد فعلاً؟

نعم، الحكومة المفتوحة تساهم في الحد من الفساد من خلال عدة آليات: الشفافية تجعل من الصعب إخفاء الفساد، المشاركة تمكن المواطنين من مراقبة الأداء الحكومي، المساءلة تفرض عقوبات على المخالفين. لكنها ليست حلاً سحرياً. الفساد يحتاج إلى مقاربة شاملة تشمل أيضاً تعزيز استقلالية القضاء، تحسين الرواتب، وتوعية المواطنين. في المغرب، تشير بعض الدراسات إلى أن فتح بيانات المشتريات العمومية ساهم في تقليل الفساد في هذا القطاع [VERIFY SOURCE].

ما هي تحديات تطبيق الحكومة المفتوحة في المناطق الريفية؟

التحديات تشمل: ضعف البنية التحتية الرقمية (انقطاع الإنترنت، ضعف التغطية)، انخفاض مستوى التعليم الرقمي، ضعف الثقافة المشاركة، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الحكومية. الحلول تتضمن: إنشاء مراكز رقمية مجتمعية، تقديم الخدمات بلغة مبسطة (بالدارجة)، استخدام وسائل التواصل غير الرقمية (الراديو، المساجد)، وتدريب الموظفين المحليين على مساعدة المواطنين.

كيف يمكن للمجتمع المدني دعم الحكومة المفتوحة؟

منظمات المجتمع المدني يمكنها لعب دور محوري من خلال: الرقابة على الأداء الحكومي ونشر التقارير، تنظيم حملات توعوية للمواطنين بحقوقهم، تقديم مقترحات لتحسين السياسات، تدريب المواطنين على استخدام المنصات الرقمية، والمشاركة في الحوار مع الحكومة. في المغرب، منظمات مثل Transparency Maroc وAssociation des Rencontres Méditerranéennes pour la Transparence تلعب دوراً مهماً في هذا المجال.

ما هي العلاقة بين الحكومة المفتوحة والتنمية المستدامة؟

الحكومة المفتوحة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) خاصة الهدف 16 (السلام، العدل، المؤسسات القوية) من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما تساعد في تحقيق أهداف أخرى مثل الهدف 3 (الصحة الجيدة) من خلال فتح بيانات الصحة، والهدف 4 (التعليم الجيد) من خلال فتح بيانات التعليم. البيانات المفتوحة تمكن الباحثين والمخططين من تحليل التقدم نحو هذه الأهداف وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

هل هناك تشريعات مغربية تدعم الحكومة المفتوحة؟

نعم، هناك عدة تشريعات: القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات (2018)، القانون رقم 46.19 المتعلق بهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة (2021)، القانون رقم 54.19 المتعلق بالخدمات الإلكترونية (2020)، بالإضافة إلى الدستور المغربي (2011) الذي ينص على مبادئ الشفافية والمشاركة في عدة فصول. لكن التطبيق لا يزال بحاجة إلى تعزيز، خاصة في مجال تفعيل آليات الرقابة والعقوبات.

ما هي خطوات تقديم طلب للوصول إلى المعلومات في المغرب؟

الخطوات: 1) تحديد الإدارة المعنية التي تملك المعلومات. 2) كتابة طلب رسمي يتضمن اسمك، معلومات الاتصال، ووصف دقيق للمعلومات المطلوبة. 3) إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو شخصياً. 4) الإدارة ملزمة بالرد خلال 30 يوماً (قابلة للتمديد لـ30 يوماً أخرى). 5) إذا تم رفض الطلب، يمكنك تقديم شكوى للجنة الوطنية للوصول إلى المعلومات. يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من الطلب وإثبات الإرسال.

الخلاصة: خطوتك التالية نحو المشاركة الفاعلة

الحكومة المفتوحة في أفريقيا: الشفافية والمشاركة ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي أداة عملية يمكن لكل مواطن ومقاولة الاستفادة منها. في المغرب، الخطوات الأولى تمت، لكن الطريق لا يزال طويلاً. التحدي الأكبر ليس تقنياً، بل ثقافياً: تغيير عقلية الإدارة من السرية إلى الانفتاح، وتغيير عقلية المواطن من السلبية إلى المشاركة. أنت، كقارئ، يمكنك أن تكون جزءاً من هذا التغيير. ابدأ بخطوة صغيرة: زور بوابة data.gov.ma اليوم، ابحث عن بيانات تهمك، وشاركها مع أصدقائك. إذا كنت مقاولاً، استخدم البيانات المفتوحة لتحسين قراراتك. إذا كنت ناشطاً، نظم حملة توعوية في منطقتك. تذكر أن المشاركة الفاعلة تبدأ بمعرفة الحقوق، ثم المطالبة بها، ثم المساهمة في بناء مجتمع أكثر شفافية وعدالة. المغرب يستحق حوكمة أفضل، وأنت جزء من الحل.

فريق وا-ديفا — آخر تحديث: يونيو 2026. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية؛ يرجى استشارة مختص.

انخراط المغرب في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP)

يعتبر المغرب من الدول الرائدة في المنطقة التي انخرطت مبكراً في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة (Open Government Partnership). وتتجلى هذه الإرادة السياسية في اعتماد خطط عمل وطنية متتالية تتضمن التزامات ملموسة لتعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة. وتشرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تنسيق هذه الجهود على المستوى الوطني.

ترتكز التزامات المغرب في إطار هذه الشراكة على عدة مجالات ذات أولوية، من أبرزها:

• الحق في الحصول على المعلومات: تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتطوير بوابات إلكترونية لتسهيل وصول المواطنين إلى المعطيات العمومية (مثل بوابة Chafafiya وبوابة البيانات المفتوحة).
• الشفافية والمشاركة: تعزيز آليات التشاور العمومي وإشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
• النزاهة ومكافحة الفساد: دعم برامج التخليق والشفافية داخل الإدارات العمومية، وتطوير آليات تلقي ومعالجة شكايات المرتفقين (مثل البوابة الوطنية للشكايات Chikaya).

وعلى المستوى الترابي، يشهد المغرب دينامية ملحوظة من خلال برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة (PACTO). وقد تميزت هذه الدينامية بتشكيل أول تحالف بين جهات مغربية (جهة الشرق، درعة-تافيلالت، سوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء) للانضمام المشترك للبرنامج المحلي لشراكة الحكومة المفتوحة (OGP Local)، مما يعكس وعياً متزايداً بأهمية العمل المشترك بين الجهات لمواجهة التحديات التنموية والمناخية.

المصدر: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة / الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة (OGP).nn

n