نهاية عصر العقارات غير المحفظة: تحولات جذرية في المشهد العقاري المغربي
جدول المحتويات
المغرب ينهي عصر العقارات غير المحفظة بقوانين جديدة لمكافحة تبييض الأموال والنزاعات، مع تحولات جذرية في القطاع العقاري. تعرف على التفاصيل.
تتجه المملكة المغربية نحو مرحلة جديدة في تنظيم القطاع العقاري، مرحلة تهدف إلى إنهاء ظاهرة العقارات غير المحفظة بشكل تدريجي، وتكريس الشفافية والأمان القانوني في جميع المعاملات العقارية. هذا التوجه ليس مجرد تغيير إداري، بل هو تحول جذري يعكس التزام الدولة بمكافحة التحديات المرتبطة بملكية العقارات، وعلى رأسها تبييض الأموال والنزاعات القانونية. إن مستقبل العقارات غير المحفظة في المغرب يبدو واضحاً: لا مكان لها في الرؤية الجديدة التي تسعى إلى تحفيظ جميع العقارات، وتسهيل الإجراءات، وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف المعنية. هذا المقال سيتناول بعمق الأسباب الكامنة وراء هذا التحول، والتداعيات القانونية والاقتصادية المترتبة عليه، وكيف يمكن للمواطنين التعامل مع هذه التغييرات لضمان حقوقهم وممتلكاتهم في ظل هذه الإصلاحات التي تطال العقارات غير المحفظة.
لماذا تتجه الحكومة نحو إنهاء عصر العقارات غير المحفظة؟
إن قرار الحكومة المغربية بإنهاء ظاهرة العقارات غير المحفظة ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتراكم تحديات ومشاكل أثرت سلباً على القطاع العقاري والاقتصاد الوطني ككل. من أبرز هذه الأسباب هي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. فالعقارات غير المحفظة، بحكم طبيعتها التي تفتقر إلى الشفافية والتسجيل الرسمي، أصبحت ملاذاً آمناً لغاسلي الأموال الذين يسعون لإضفاء الشرعية على أموالهم غير المشروعة. يتم ذلك عادةً عن طريق شراء هذه العقارات نقداً، ثم إعادة بيعها بعد فترة وجيزة بطرق قانونية، مما يجعل الأموال تبدو وكأنها ناتجة عن معاملات عقارية مشروعة [1]. هذا الأمر دفع المغرب إلى توقيع اتفاقيات دولية تفرض عليه مراقبة صارمة للمعاملات المالية والعقارية، وتقديم تقارير دورية للجهات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية. وبالتالي، فإن القضاء على العقارات غير المحفظة يمثل خطوة أساسية في الوفاء بهذه الالتزامات الدولية وتعزيز مكانة المغرب في المنظومة المالية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم العقارات غير المحفظة في تفشي النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية. فغياب السندات الرسمية والحدود الواضحة لهذه العقارات يؤدي إلى تداخل في الملكيات، وصعوبة في إثبات الحقوق، مما يفتح الباب أمام العديد من الدعاوى القضائية التي تستنزف الوقت والجهد والموارد، سواء على الأفراد أو على الجهاز القضائي. هذه النزاعات تعيق التنمية العقارية، وتقلل من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع، وتخلق حالة من عدم اليقين القانوني. لذلك، فإن تحفيظ جميع العقارات غير المحفظة سيساهم في توضيح الوضعيات القانونية، وتحديد الملكيات بشكل دقيق، وبالتالي تقليل النزاعات وتعزيز الأمن العقاري.
كما أن العقارات غير المحفظة تشكل عائقاً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالدولة تجد صعوبة في تخطيط المشاريع التنموية وتنفيذها في المناطق التي تنتشر فيها هذه العقارات، نظراً لعدم وضوح الملكيات وصعوبة نزع الملكية للمنفعة العامة. كما أن أصحاب هذه العقارات يواجهون صعوبة في الحصول على التمويل البنكي بضمان عقاراتهم، مما يحرمهم من فرص الاستثمار والتوسع، ويحد من قدرتهم على الاستفادة من القيمة الاقتصادية لممتلكاتهم. إن تحفيظ العقارات غير المحفظة سيمكن أصحابها من الاستفادة الكاملة من حقوقهم، ويسهل عليهم الحصول على القروض، ويساهم في دمج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية الرسمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
علاوة على ذلك، فإن العقارات غير المحفظة تؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية للدولة. فغياب التسجيل الرسمي لهذه العقارات يجعل من الصعب على الإدارة الضريبية تتبع المعاملات العقارية وفرض الضرائب المستحقة عليها، مما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإيرادات التي يمكن أن تساهم في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العمومية. إن تحفيظ العقارات سيمكن الدولة من فرض رقابة أكبر على المعاملات العقارية، وتحصيل الضرائب بشكل فعال، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. هذه الأسباب مجتمعة تؤكد على أن إنهاء عصر العقارات غير المحفظة هو ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار القانوني والاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
القوانين والتدابير الجديدة لمواجهة العقارات غير المحفظة
لمواجهة تحديات العقارات غير المحفظة، اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري وضمان شفافيته. من أبرز هذه الإجراءات هو التعديل المرتقب في قانون العدول، والذي سيغير من طريقة كتابة العقود المتعلقة بتفويت العقارات. ففي السابق، كانت العقود العرفية مقبولة، حيث كان يمكن للأفراد كتابة عقود البيع والشراء فيما بينهم وتوثيقها بشكل بسيط. إلا أن مدونة الحقوق العينية حددت لاحقاً أن هذه العقود العرفية غير معترف بها، وألزمت كتابة العقود لدى مهنيين متخصصين، وهم العدول أو الموثقون (النوطير)، أو المحامون المقبولون في النقض الذين يكتبون عقوداً ثابتة التاريخ. هذا التغيير كان خطوة أولى نحو تنظيم المعاملات المتعلقة بـ العقارات غير المحفظة.
التحول الأكبر الذي أشار إليه وزير العدل هو منع المحامين مستقبلاً من كتابة عقود البيع والشراء أو التفويت للأراضي والعقارات بشكل عام [2]. هذا القرار، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد ولكنه قادم لا محالة، يعني أن العدول والموثقين (النوطير) هما الوحيدان اللذان سيحتفظان بالحق في كتابة جميع أنواع العقود المتعلقة بالعقارات، سواء كانت وكالات، وعود بالبيع، عقود بيع، عقود هبة، أو أي شكل من أشكال تفويت الملكية. الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الشفافية والحد من التلاعب في المعاملات العقارية، خاصة تلك التي تخص العقارات غير المحفظة، وضمان أن جميع التعاملات تمر عبر قنوات رسمية تخضع للمراقبة.
يرجع السبب الرئيسي وراء هذا التوجه إلى التزامات المغرب الدولية في مكافحة تبييض الأموال. فالمغرب وقع اتفاقيات مع جهات دولية معنية بالمراقبة المالية، والتي تفرض عليه تقديم جميع العقود والتعاملات المتعلقة ببيع وشراء العقارات. هذه الجهات تهدف إلى محاربة تبييض الأموال، وتتطلب معلومات دقيقة حول من اشترى وماذا اشترى وبأي ثمن. وفي هذا السياق، يشكل السر المهني للمحامي عائقاً أمام تقديم هذه المعلومات للجهات الدولية، حيث يلتزم المحامي بالحفاظ على أسرار موكليه. ولتجاوز هذا الإشكال، ولضمان امتثال المغرب لالتزاماته الدولية، تقرر حصر كتابة العقود في العدول والموثقين، الذين لا يخضعون لنفس قيود السر المهني بنفس الدرجة التي يخضع لها المحامي، مما يسهل على الدولة تتبع المعاملات المتعلقة بـ العقارات غير المحفظة وغيرها من العقارات [3].
بالإضافة إلى التغييرات في صلاحيات كتابة العقود، تتجه الدولة نحو رقمنة وتوثيق العقارات غير المحفظة بشكل أكبر. من بين التدابير المقترحة هو إدخال
نظام الكود الإلكتروني (QR Code) لكل عقار غير محفظ، بالتعاون مع المهندسين الطوبوغرافيين. هذا الكود سيحتوي على معلومات دقيقة حول خصائص العقار، مساحته، حدوده، وأي تفاصيل أخرى تخصه. هذا الإجراء يمثل مرحلة انتقالية مهمة نحو التحفيظ الكامل لجميع العقارات غير المحفظة، حيث سيسهل عملية تحديد هذه العقارات وتوثيقها بشكل دقيق، تمهيداً لإدخالها في نظام التحفيظ العقاري الرسمي. الهدف النهائي هو ألا يبقى في المغرب أي عقار غير محفظ، مما يضمن الشفافية الكاملة والأمان القانوني لجميع الملكيات العقارية.
تعتبر هذه التدابير جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطهير السجل العقاري من أي شوائب، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية. فالعقارات المحفظة تتمتع بحماية قانونية قوية، حيث أن الرسم العقاري يعتبر سنداً نهائياً للملكية، ولا يمكن الطعن فيه إلا في حالات استثنائية جداً. هذا الأمر يوفر الأمان للملاك والمستثمرين، ويشجع على الاستثمار في القطاع العقاري. أما العقارات غير المحفظة، فكانت دائماً محاطة بالشكوك والمخاطر، مما أثر سلباً على قيمتها السوقية وقدرتها على جذب الاستثمارات. لذلك، فإن تحويل جميع العقارات إلى عقارات محفظة سيساهم في رفع قيمتها، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، وتنشيط السوق العقاري بشكل عام.
تبييض الأموال والعقارات غير المحفظة: علاقة معقدة
تعتبر العقارات غير المحفظة بيئة خصبة لعمليات تبييض الأموال، وذلك بسبب غياب الرقابة الصارمة والشفافية في المعاملات التي تتم عليها. فكما أشار وزير العدل، فإن هذا النوع من العقارات يُستغل أحياناً في عمليات تبييض الأموال، من خلال شراء الأراضي نقداً ثم إعادة بيعها لتبرير مصدر الأموال [4]. هذه العمليات تتم عادةً من قبل أفراد أو جماعات تسعى لإضفاء الشرعية على أموال حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات، الفساد، الرشوة، أو التهريب. فبدلاً من إيداع هذه الأموال في البنوك حيث تخضع للرقابة، يتم استخدامها لشراء العقارات غير المحفظة نقداً، دون أن تمر هذه المعاملات عبر القنوات الرسمية التي تفرضها البنوك والمؤسسات المالية.
اقرأ أيضا:قانون الكراء المغربي 2025: دليل شامل لفهم التعديلات وآثارها على المالكين والمستأجرين
تتمثل آلية تبييض الأموال عبر العقارات غير المحفظة في عدة خطوات. أولاً، يتم شراء العقار غير المحفظ بمبالغ نقدية كبيرة، مما يسمح لغاسل الأموال بالتخلص من كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة دون إثارة الشبهات. ثانياً، يتم الاحتفاظ بالعقار لفترة قصيرة، ثم يتم بيعه بطريقة قانونية ورسمية، غالباً عن طريق تحويل الأموال عبر البنوك أو الشيكات. وبهذه الطريقة، تبدو الأموال وكأنها ناتجة عن عملية بيع عقار مشروعة، ويتم إضفاء الشرعية عليها. هذا ما يفسر اهتمام الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتحقيقات موسعة حول تبييض الأموال عبر العقارات في المغرب [5].
إن خطورة استغلال العقارات غير المحفظة في تبييض الأموال لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الأمني والاجتماعي. فتبييض الأموال يغذي الجريمة المنظمة، ويزعزع استقرار الاقتصاد، ويؤثر سلباً على سمعة الدولة في المحافل الدولية. لذلك، فإن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المغربية لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تنظيم سوق العقارات غير المحفظة وتحفيظها، تعتبر ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن العام. هذه الإجراءات تهدف إلى سد الثغرات التي يستغلها غاسلو الأموال، وجعل القطاع العقاري بيئة آمنة وشفافة لجميع المتعاملين.
كيف يؤثر منع المحامين من كتابة عقود البيع على العقارات غير المحفظة؟
إن قرار منع المحامين من كتابة عقود البيع والشراء للعقارات، بما في ذلك العقارات غير المحفظة، يمثل تحولاً كبيراً في المشهد القانوني المغربي. ففي السابق، كان المحامي يعتبر طرفاً موثوقاً به في كتابة هذه العقود، خاصة العقود ثابتة التاريخ التي كانت مقبولة في النقد. إلا أن هذا الدور سيتغير بشكل جذري، ليصبح حكراً على العدول والموثقين (النوطير). هذا التغيير له تداعيات مباشرة على كيفية التعامل مع العقارات غير المحفظة، وعلى دور المحامي في المعاملات العقارية بشكل عام.
أولاً، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن القانوني والشفافية في المعاملات العقارية. فالموثقون والعدول يخضعون لرقابة صارمة من قبل الدولة، ويلتزمون بضمان صحة العقود وسلامتها القانونية، والتحقق من هوية الأطراف، وسلامة العقار من أي نزاعات أو رهون. هذا الأمر يقلل من مخاطر التزوير أو التلاعب التي قد تحدث في العقود العرفية أو تلك التي لا تمر عبر قنوات رسمية بالكامل. وبالتالي، فإن حصر كتابة العقود في هؤلاء المهنيين سيوفر حماية أكبر للمشترين والبائعين، ويقلل من النزاعات المستقبلية المتعلقة بـ العقارات غير المحفظة.
ثانياً، يساهم هذا القرار في مكافحة تبييض الأموال. فالموثقون والعدول ملزمون بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة للجهات المختصة، مما يجعل من الصعب على غاسلي الأموال استخدام القطاع العقاري لإضفاء الشرعية على أموالهم غير المشروعة. هذا الالتزام بالإبلاغ لا يتعارض مع السر المهني بنفس الدرجة التي يتعارض بها مع السر المهني للمحامي، مما يسهل على الدولة تتبع حركة الأموال في القطاع العقاري. وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيجعل من الصعب استغلال العقارات غير المحفظة في عمليات تبييض الأموال، ويزيد من صعوبة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
ثالثاً، سيؤدي هذا القرار إلى إعادة تعريف دور المحامي في المعاملات العقارية. فبدلاً من كتابة العقود، سيتركز دور المحامي على تقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل العملاء في النزاعات القضائية، والتحقق من الوضعية القانونية للعقارات قبل إتمام الصفقات. سيظل المحامي يلعب دوراً حيوياً في حماية حقوق الأفراد، وتقديم النصح القانوني السليم، ولكن دوره في تحرير العقود سيتقلص بشكل كبير. هذا التغيير يتطلب من المحامين التكيف مع الوضع الجديد، وتطوير مهاراتهم في مجالات أخرى من القانون العقاري، لتقديم قيمة مضافة لعملائهم في ظل هذه التحولات التي تطال العقارات غير المحفظة وغيرها من العقارات.
رابعاً، قد يؤدي هذا القرار إلى زيادة تكلفة المعاملات العقارية، حيث أن أتعاب الموثقين والعدول قد تكون أعلى من أتعاب المحامين في بعض الحالات. إلا أن هذه الزيادة في التكلفة يمكن اعتبارها ثمناً للأمان القانوني والشفافية التي توفرها هذه الإجراءات. فالاستثمار في عقار، سواء كان محفظاً أو من العقارات غير المحفظة، يتطلب ضمانات قانونية قوية لحماية حقوق المشتري والبائع. وبالتالي، فإن دفع أتعاب أعلى للمهنيين المختصين يعتبر استثماراً في حماية الملكية وتجنب النزاعات المستقبلية التي قد تكلف أضعاف هذه الأتعاب.
نصائح للمتعاملين مع العقارات غير المحفظة في ظل التغييرات الجديدة
في ظل هذه التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع العقاري، وخاصة فيما يتعلق بـ العقارات غير المحفظة، يصبح من الضروري على الأفراد والمستثمرين اتخاذ خطوات استباقية لضمان حقوقهم وممتلكاتهم. إليك بعض النصائح الهامة التي يجب مراعاتها:
1. تحفيظ العقارات غير المحفظة: إذا كنت تملك عقاراً غير محفظ، فإن الخطوة الأكثر أهمية هي المبادرة إلى تحفيظه. فالتوجه العام للدولة هو إنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وتحويل جميع العقارات إلى عقارات محفظة. عملية التحفيظ قد تكون معقدة بعض الشيء، وتتطلب جمع الوثائق اللازمة وإثبات الملكية، ولكنها استثمار ضروري لضمان أمان ملكيتك وحمايتها من أي نزاعات مستقبلية. ابدأ بجمع كل الوثائق التي تثبت ملكيتك، مثل عقود الشراء القديمة (حتى لو كانت عرفية)، شهادات الوراثة، أو أي مستندات أخرى تدعم حقك في الملكية. استشر محامياً متخصصاً في القانون العقاري لمساعدتك في هذه العملية، وتقديم النصح القانوني اللازم.
2. تعزيز وثائق الملكية: إذا كان لديك عقار غير محفظ، ولم تتمكن من تحفيظه فوراً، فاحرص على تعزيز وثائق ملكيتك قدر الإمكان. هذا يعني جمع أي وثائق أو شهادات أو إفادات يمكن أن تدعم حقك في الملكية. على سبيل المثال، إذا كنت وارثاً، فاحصل على أصل التملك للسيد الذي ورثت عنه العقار، وتأكد من أن جميع الوثائق المتعلقة بسلسلة الملكية متوفرة وموثقة. كلما كانت وثائقك أقوى وأكثر اكتمالاً، كلما كان موقفك القانوني أقوى في حال نشوء أي نزاع حول العقارات غير المحفظة.
3. توخي الحذر عند شراء العقارات غير المحفظة: إذا كنت تنوي شراء عقار غير محفظ، فتوخ الحذر الشديد، وتأكد من أن عملية الشراء تتم وفقاً للإجراءات القانونية الجديدة. احرص على أن يتم كتابة العقد لدى عدل أو موثق (نوطير)، فهما الجهتان الوحيدتان اللتان ستكونان مخولتين بكتابة هذه العقود مستقبلاً. تأكد من أصل تملك البائع، واطلب منه جميع الوثائق التي تثبت ملكيته للعقار، وسلسلة الملكية السابقة. لا تكتفِ بشهادة الملكية الحالية، بل حاول تتبع تاريخ الملكية قدر الإمكان. استشر محامياً قبل إتمام الصفقة للتحقق من الوضعية القانونية للعقار، والتأكد من عدم وجود أي نزاعات أو رهون عليه. هذا الإجراء سيحميك من الوقوع في مشاكل قانونية مستقبلية تتعلق بـ العقارات غير المحفظة.
4. التحقق من عدم وجود نزاعات: قبل شراء أي عقار، سواء كان محفظاً أو غير محفظ، تأكد من عدم وجود أي نزاعات حول الملكية. يمكنك الاستعانة بمحامٍ للقيام بالبحث اللازم في السجلات العقارية والمحاكم، والتأكد من أن العقار خالٍ من أي مشاكل قانونية. فالعقارات التي عليها نزاعات قد تتسبب لك في مشاكل كبيرة وتكاليف باهظة في المستقبل، خاصة إذا كانت من العقارات غير المحفظة التي يصعب إثبات ملكيتها في بعض الأحيان.
5. متابعة التطورات القانونية: بما أن القوانين المتعلقة بالعقارات في المغرب تشهد تطورات مستمرة، فمن الضروري أن تبقى على اطلاع دائم بآخر المستجدات والتعديلات. تابع الأخبار القانونية، واستشر المهنيين المختصين، واحضر الندوات والمؤتمرات التي تناقش هذه التغييرات. فالمعرفة القانونية هي سلاحك الأقوى لحماية حقوقك وممتلكاتك في ظل هذه التحولات التي تطال العقارات غير المحفظة وغيرها من الجوانب القانونية المتعلقة بالقطاع العقاري.
الآثار المستقبلية لإنهاء عصر العقارات غير المحفظة
إن إنهاء عصر العقارات غير المحفظة في المغرب سيترك آثاراً عميقة وإيجابية على عدة مستويات، مما يعزز من استقرار القطاع العقاري ويساهم في التنمية الشاملة. هذه الآثار يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:
1. تعزيز الأمن العقاري: سيؤدي التحفيظ الشامل لجميع العقارات إلى تعزيز الأمن العقاري بشكل كبير. فالعقارات المحفظة تتمتع بحماية قانونية مطلقة، حيث أن الرسم العقاري يعتبر سنداً نهائياً للملكية، ولا يمكن الطعن فيه إلا في حالات نادرة جداً. هذا الأمر سيقلل بشكل كبير من النزاعات المتعلقة بالملكية، وسيوفر بيئة آمنة للملاك والمستثمرين، مما يشجع على الاستثمار في القطاع العقاري ويزيد من جاذبيته. فغياب العقارات غير المحفظة يعني غياب الكثير من المشاكل القانونية التي كانت مرتبطة بها.
2. مكافحة تبييض الأموال: كما ذكرنا سابقاً، فإن القضاء على العقارات غير المحفظة سيساهم بشكل فعال في مكافحة تبييض الأموال. فإلزامية التسجيل والتوثيق الرسمي لجميع المعاملات العقارية سيجعل من الصعب على غاسلي الأموال استخدام القطاع العقاري لإضفاء الشرعية على أموالهم غير المشروعة. هذا الأمر سيعزز من التزام المغرب بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، ويحسن من سمعته في هذا المجال.
3. تنشيط السوق العقاري: ستؤدي زيادة الشفافية والأمان القانوني إلى تنشيط السوق العقاري. فالمستثمرون، سواء كانوا محليين أو أجانب، سيتشجعون على الاستثمار في عقارات تتمتع بضمانات قانونية قوية، مما يزيد من حجم المعاملات العقارية ويرفع من قيمة العقارات. كما أن تسهيل الحصول على التمويل البنكي بضمان العقارات المحفظة سيساهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد، وينشط حركة البيع والشراء في السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
4. تعزيز الإيرادات الضريبية: سيؤدي التحفيظ الشامل للعقارات إلى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة. فالتسجيل الرسمي لجميع المعاملات العقارية سيمكن الإدارة الضريبية من تتبع هذه المعاملات بشكل فعال، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها بدقة. هذه الإيرادات الإضافية يمكن أن تستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العمومية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
5. تسهيل التخطيط العمراني والتنمية: سيساهم وضوح الملكيات العقارية في تسهيل عمليات التخطيط العمراني والتنمية. فالدولة ستتمكن من تحديد الملكيات بشكل دقيق، وتخطيط المشاريع التنموية وتنفيذها بكفاءة أكبر، دون مواجهة المشاكل المتعلقة بعدم وضوح الملكيات أو النزاعات القانونية. هذا الأمر سيسرع من وتيرة التنمية في مختلف المناطق، ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
6. حماية حقوق الأفراد: سيؤدي التحفيظ الشامل للعقارات إلى حماية حقوق الأفراد بشكل أكبر. فالملاك سيتمتعون بضمانات قانونية قوية لملكيتهم، وسيكونون في مأمن من أي محاولات للاستيلاء على عقاراتهم أو التلاعب بها. كما أن المشترين سيتمكنون من التأكد من سلامة العقار الذي يشترونه، وعدم وجود أي مشاكل قانونية عليه، مما يوفر لهم الأمان والطمأنينة في معاملاتهم العقارية. هذا الأمر ينهي عصر المخاطر التي كانت تحيط بـ العقارات غير المحفظة.
خاتمة: مستقبل العقارات غير المحفظة في المغرب
في الختام، يمكن القول إن المغرب يتجه بخطى ثابتة نحو إنهاء عصر العقارات غير المحفظة، وتكريس نظام عقاري حديث يتسم بالشفافية والأمان القانوني. هذه التحولات، التي تشمل تعديلات تشريعية وتنظيمية، تهدف إلى مكافحة تبييض الأموال، وتقليل النزاعات العقارية، وتنشيط السوق العقاري، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وحماية حقوق الأفراد. إن مستقبل العقارات غير المحفظة في المغرب هو التحفيظ الكامل، ودمجها في المنظومة العقارية الرسمية، مما سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
إن هذه الإصلاحات تتطلب من جميع المتعاملين في القطاع العقاري، سواء كانوا ملاكاً أو مشترين أو مستثمرين، التكيف مع الوضع الجديد، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوقهم وممتلكاتهم. فالمبادرة إلى تحفيظ العقارات غير المحفظة، والتحقق من الوضعية القانونية للعقارات قبل الشراء، ومتابعة التطورات القانونية، هي خطوات أساسية لضمان الأمان والطمأنينة في المعاملات العقارية. إن نهاية عصر العقارات غير المحفظة ليست مجرد تغيير قانوني، بل هي بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار في القطاع العقاري المغربي.
المراجع:
[1] https://www.hespress.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81-1484939.html[2] https://al3omk.com/1081972.html
[3] https://www.youtube.com/watch?v=uAK3bZb4n8g
[4] https://hnews.ma/85009/
[5] https://www.hespress.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81-1484939.html
