تمويل البنوك يدعم القطاعات غير المالية: تخصيص أكثر من 906 مليار درهم لتمويل الشركات والمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية في المغرب
تمويل البنوك يدفع عجلة الاقتصاد المغربي: تخصيص أكثر من 906 مليار درهم لدعم القطاع غير المالي يشجع النمو ويخلق فرصًا للعمل والاستثمار في المملكة
يواصل القطاع المصرفي في المغرب تقديم الدعم والتمويل للقطاع غير المالي بشكل مستدام وقوي. فقد تم تخصيص أكثر من 906 مليار درهم لهذا القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مما يشير إلى الاستمرارية والقوة التي يتمتع بها الاقتصاد المغربي.
تشهد المغرب نموًا اقتصاديًا متواصلًا، ويعتبر القطاع غير المالي أحد أهم المحركات الرئيسية لهذا النمو. إذ يلعب القطاع دورًا حيويًا في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والريادة. وتعتبر التمويلات البنكية الضرورية لدعم نشاطات هذا القطاع وتحقيق طموحاته.
تجاوزت القروض المصرفية الإجمالية في مايو الماضي حاجز 1.048.97 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 6.5% مقارنة بشهر أبريل 2023، وبمقدار 13.93 مليار درهم من القروض الإضافية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا يعكس التزايد المستمر للتمويل المصرفي وقوة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
قد تم تحقيق هذا النمو القوي في ظل تباين نمو القروض المصرفية للقطاع غير المالي. وفقًا لإحصائيات بنك المغرب الأخيرة، ارتفعت القروض للأفراد بنسبة 3.2% في مايو، وذلك بعد ارتفاع بلغت نسبته 3.5% في أبريل. بينما ارتفعت القروض للشركات الغير المالية الخاصة بنسبة 4.3% مقارنة بنسبة 3.9% في الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بالتفاصيل، بلغت قروض القطاع الخاص العام 825.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 مليارات درهم. حيث استحوذت الشركات الغير المالية الخاصة على 439.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.3 مليارات درهم. أما القروض الممنوحة للأفراد، فبلغت حوالي 383.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 600 مليون درهم، حيث توجهت معظمها للأفراد المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج، بينما حصل رواد الأعمال الفرديين على 43.6 مليار درهم حتى نهاية مايو.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض البنكية الإجمالية بنسبة 6.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بزيادة قدرها 13.93 مليار درهم مقارنة بشهر أبريل 2023، وبمقدار 64.27 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفقًا لبنك المغرب، شهدت القروض العقارية زيادة بنسبة 1.8% في مايو، بعد زيادة بنسبة 2.1% في الفترة السابقة. ويبلغ إجمالي القروض العقارية حوالي 300.8 مليار درهم. ويعكس هذا التطور تراجعًا بنسبة 7.4% في القروض الممنوحة لقطاع العقارات، التي بلغت 52.46 مليار درهم. ومن ناحية أخرى، ظلت نسبة النمو في القروض العقارية مستقرة عند 2.5%، حيث بلغ إجماليها حوالي 241.3 مليار درهم، بما في ذلك 20.036 مليار درهم من التمويل التشاركي (+17.1%).
كما أشار البنك المركزي إلى نمو وديون الخزينة بنسبة 5.3% بعد نموها بنسبة 7.3%، مما يعكس بشكل خاص تقدم القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 1% مقابل 1.7%.
أما قروض الاستهلاك، فقد شهدت تباطؤًا في النمو خلال الشهر الخامس بنسبة 2% مقارنة بنسبة 2.6% في السابق، حيث بلغت حوالي 57.85 مليار درهم. وزادت قروض التجهيز بنسبة 3.6% بعد زيادة بنسبة 4.3% في وقت سابق، لتصل إلى حوالي 181.85 مليار درهم.
وبحسب بنك المغرب، يعود هذا التطور إلى زيادة القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 2.9% بعد 3.9%، وزيادة القروض للشركات العمومية غير المالية بنسبة 5.8% مقابل 6.5% في أبريل 2023. وانخفضت نسبة الديون المتعثرة من 6.9% في أبريل إلى 6.3% في مايو 2023. وبلغت نسبة هذه الديون مقارنة بالائتمان حوالي 8.9%.
في المجمل، تشير الأرقام إلى أن قطاع الائتمان المصرفي في المغرب يستمر في النمو بوتيرة معتدلة، مع زيادة ملحوظة في القروض الممنوحة للشركات والأفراد. هذا النمو يعكس الثقة المستمرة في النظام المصرفي والتوجه نحو تمويل القطاعات المختلفة في الاقتصاد. يشكل هذا النمو فرصة هامة للمستثمرين ورجال الأعمال للوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم الاقتصادية وتطوير أعمالهم.
باختصار، فإن الاستثمار في الاقتصاد المغربي يتيح فرصًا متنوعة في العديد من القطاعات غير المالية، والبنوك تلعب دورًا حيويًا في تمويل هذه القطاعات وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
