العملات الرقمية وتحسين الوضع المالي: كيف تساهم في البلدان ذات الدخل المنخفض؟

تعترف العملات الرقمية بسرعة بمكانتها الهامة في الاقتصاد العالمي للمستقبل. للمرة الأولى، حصلت الهند على لقب البطل في مجال اعتماد العملات الرقمية الجديدة التي يتم تداولها على البلوكتشين في عام 2023، وفقًا للمؤشر السنوي الرابع الصادر عن شركة Chainalysis. وذلك في سياق تباطؤ السوق العالمية للعملات الرقمية. وقد تفوقت هذه البلاد بذلك على نيجيريا (المرتبة الثانية) وفيتنام (المرتبة الأول العام الماضي).

وتقول الشركة المعنية: “الهند هي البلد الذي يعتمد أكبر قدر من العملات الرقمية (…) ولكن الأمر الأكثر إثارة ربما هو أنها أصبحت ثاني أكبر سوق في العالم من حيث حجم الصفقات الخام المقدرة، متفوقةً على العديد من البلدان الأكثر ثراءً”. وفي الهند، حيث يُقترب من حظر تام، أصبحت التنظيمات والضرائب المحيطة بالقطاع تعتبر عقبة كبيرة لامتلاك أو تعدين العملات الرقمية.

ومع ذلك، تمثل الهند استثناءً بارزًا وهي صوت للعديد من البلدان الناشئة. “يهيمن الإقليم الواقع في آسيا الوسطى وجنوب آسيا والمحيط الهادئ (CSAO) على القمة للمؤشر، حيث تتواجد ستة من أصل عشرة دول رئيسية في هذا الإقليم”، وفقًا لمؤشر اعتماد العملات الرقمية العالمي الذي قام بتحليل تدفقات العملات الرقمية على الإنترنت في 154 دولة (مقارنة بـ 146 دولة العام الماضي). ويركز المؤشر أقل على حجم الصفقات المتداولة وأكثر على اعتماد أكبر عدد من الأشخاص الذين يستثمرون “أكبر جزء من ثروتهم في العملات الرقمية”، وفقًا لخمس مؤشرات فرعية. وبشكل محدد، يقوم الشركة الأمريكية بتحليل القيمة المتلقاة على منصات التبادل المركزية واللامركزية (DeFi) والتداول نظير النظير (P2P) والمصارف الصغيرة المحولة، بمراعاة القوة الشرائية للفرد (PPA) لكل فرد. ويوضح المؤشر أيضًا أنه “يأخذ في اعتباره مئات الملايين من المعاملات و13 مليار زيارة على الويب”.

وعلى الرغم من سيطرة البلدان الناشئة التي تتجدد مجددًا، “يشهد اعتماد العملات الرقمية على الصعيدين العالمي والمحلي انخفاضًا” هذا العام، وفقًا لـ Chainalysis.

ويعود سبب هذا الانخفاض إلى أن “الاعتماد على المستوى الأساسي لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوياته التاريخية”، ويبرر الأمر بهذا الشكل: “على الرغم من أن هناك تحسنًا واضحًا منذ تدهور الأوضاع في نهاية عام 2022، عندما انهار FTX، إلا أن اعتماد الجمهور ما زال بعيدًا عن أعلى مستوياته التاريخية”.

وتأتي استثناء ملفت آخر، وفقًا لتقرير Chainalysis: “تقود البلدان ذات الدخل المتوسط ​​من الفئة السفلى (RMI) في مجال الاعتماد على العملات الرقمية”. وهذا يعني، وفقًا للبنك الدولي، الذي يستخدم الدخل القومي الإجمالي (RNB) للفرد كأساس لتصنيف البلدان بناءً على مستوى ثروتهم: الإيرادات السنوية تتراوح بين 1,086 و 4,255 دولارًا (1,010 و 3,950 يورو). وهذا هو الحال في الهند، ونيجيريا، وأوكرانيا على سبيل المثال. وأما دول ذات الدخل السنوي الخام الأقل من 1,000 يورو، مثل إثيوبيا، والسودان، واليمن، فتقع في مرتبة أدنى. وبمعنى آخر، حيث تكون السكان فقراءً وشبانًا ومهتمين بالتكنولوجيا، ولديهم وصول – حتى لو محدود – إلى الإنترنت، تزدهر العملات الرقمية.

ويتوقع مكتب الدراسات أن “البلدان ذات الدخل المنخفض غالبًا ما تكون بلدانًا في ارتفاع مع صناعات وسكان نشيطين ونموًا متزايدًا (…) 40% من سكان العالم يعيشون في بلدان ذات دخل منخفض، وهو أكبر عدد من أي فئة أخرى من الدخل”.

أما بالنسبة للبلدان التي تأتي بعد الثلاثي الأوائل، فإن قادة اعتماد العملات هم الأوكرانيا (التي تراجعت بالمقارنة مع عام 2022 بثلاث مرات)، ومن خلال منصات مركزية، الفلبين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتايلاند، والصين، وتركيا، وروسيا المتورطة في حرب تحاول التفاف على العقوبات المالية المفروضة عليها من قبل الغرب. في باكستان، “حدثت أكبر ذروة خلال الـ 16 شهرًا الماضية، حيث ارتفعت قيمة الروبية من 178 روبية للدولار الأمريكي في يناير 2022 إلى 320 روبية في أغسطس”، وفقًا للشاب الذي يتعامل مع العملات الرقمية والذي يشهد تآكل التوفير التقليدي. وقال مواطن آخر نقله التقرير: “انهارت أسواق الأسهم وتراجعت البورصة. ويمكن أن يتم محو الأرباح التي تحققها بسبب التضخم”. وأضاف مواطن آخر مستشهدًا بالدراسة: “ليس لدى الباكستانيين الحق في امتلاك العملات الأجنبية الفعلية – يجب إيداعها في البنك. بالنسبة للكثيرين، تصبح العملات الرقمية، وخاصة العملات المستقرة، ضرورة”.