الحكومة تعلن عن قانون جديد بشأن المواعيد النهائية للدفع

تغييرات جذرية في السياسة المالية: الحكومة تطبق قانونًا جديدًا للدفع بشروط رئيسية محددة وتواريخ نهائية مشروحة لتعزيز الانضباط المالي وتحقيق العدالة الاقتصادية

قدم الاتحاد العام لمؤسسات المغرب (CGEM) الأحكام الانتقالية الرئيسية التي أدخلتها القانون الجديد بشأن المواعيد النهائية للدفع. يعد هذا القانون، المعروف باسم 69-21، تعديلاً على القانون التجاري (القانون 15-95) وتم نشره في الجريدة الرسمية في 15 يونيو 2023. وفي مذكرة أُرسلت إلى أعضائه، قدم الاتحاد العام لمؤسسات المغرب تفصيلًا للتغييرات الرئيسية التي جلبها هذا القانون.

يشمل نطاق الأحكام الجديدة كل من الأفراد والكيانات القانونية التي يتجاوز عائدها السنوي 2 مليون درهم، باستثناء الضرائب. كما يشمل الشركات العمومية ذات الطابع التجاري. سيتم تنفيذ القانون تدريجياً وفقًا للجدول الزمني التالي:

– بالنسبة للشركات التي تتجاوز عائدها 50 مليون درهم (باستثناء الضرائب)، سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.
– بالنسبة للشركات التي تتراوح أعمالها بين 10 ملايين درهم و50 مليون درهم (باستثناء الضرائب)، سيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.
– بالنسبة للشركات التي تتراوح أعمالها بين 2 مليون درهم و10 ملايين درهم (باستثناء الضرائب)، سيصبح القانون قابلاً للتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2025.

يقدم القانون أيضًا مواعيد دفع محددة للمعاملات بين التجار. إذا لم يتفق الطرفان على موعد للدفع، يجب أن يتم الدفع في غضون 60 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة. إذا تم الاتفاق على موعد للدفع، فلا يمكن أن يتجاوز 120 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة. في حالات استثنائية، للمهنيين في قطاعات محددة أو موسمية، قد يُسمح بموعد دفع أقصى يصل إلى 180 يومًا وفقًا لمرسوم. ومع ذلك، يجب أن يستند ذلك إلى اتفاقيات يتم التوصل إليها من قبل المنظمات المهنية الممثلة لتلك القطاعات، بالاستناد إلى مداخل من المجلس التنافسي والدراسات القطاعية.

فيما يتعلق بتاريخ الفاتورة وحساب المواعيد النهائية للدفع، يجب إصدار الفاتورة في أقصى حالة في آخر يوم من الشهر الذي يلي تسليم السلع، أو إتمام الأعمال، أو توفير الخدمات. إذا لم يتم إصدار الفاتورة خلال الفترة المذكورة، يتم حساب الموعد النهائي للدفع ابتداءً من نهاية الشهر الذي تم فيه تسليم السلع أو إتمام الأعمال أو توفير الخدمات. يختلف ذلك عن التشريعات السابقة التي كانت تحسب الموعد النهائي للدفع اعتبارًا من تاريخ استلام السلع أو تنفيذ الخدمات.

أحد التدابير الهامة الأخرى في القانون الجديد هو الشرط بتقديم إعلان ربع سنوي إلكتروني. يجب تقديم هذا الإعلان قبل نهاية الشهر الذي يلي كل ربع سنة، حتى إذا لم يكن هناك فواتير معلقة. يجب أن يرافق هذا الإعلان ببيان مفصل للفواتير التي تتجاوز المواعيد النهائية للدفع. يجب أن يكون البيان مصدقًا من قبل محاسب معتمد للشركات التي يصل عائدها إلى 50 مليون درهم (باستثناء الضرائب)، ومحاسب معتمد أو خبير معتمد للشركات التي يقل عائدها عن 50 مليون درهم (باستثناء الضرائب).

ينص القانون على عقوبات مالية للشركات التي لا تلتزم بالمواعيد النهائية للدفع، أو لا تقدم الإعلانات المطلوبة، أو تقدم إعلانات غير مكتملة، أو لا تدفع الغرامات المحددة. يتعين على العاجز عن السداد أن يدفع هذه الغرامات إلى الخزانة. يتم حساب مبلغ الغرامة بناءً على المبلغ الغير مدفوع في الموعد المحدد، باستخدام معدل أساس يعادل معدل الفائدة المرجعية لبنك المغرب (الذي يبلغ حاليًا 3%) لتأخير شهر واحد، وبنسبة 0.85% لكل شهر إضافي أو جزء منه.

يجب أن يتم تحويل الغرامة المستحقة في الوقت نفسه مع الإعلان الإلزامي. من المهم أن نلاحظ أن الفواتير المتنازع عليها والخاضعة للطعن القضائي ليست معرضة للغرامة المذكورة أعلاه حتى يتم الحكم النهائي. ومع ذلك، بمجرد صدور حكم نهائي، يجب دفع الغرامة.