جدول المحتويات
“استكشاف تفاصيل القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب: حماية القاصرين، تنظيم المحتوى، وفرض الضرائب. تعرف على الآليات والتحديات.
في ظل التوسع الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، أصبحت الحاجة ملحة إلى إطار قانوني ينظم هذه المنصات ويحمي المستخدمين، وخاصة الفئات الهشة مثل القاصرين. مؤخراً، أعلنت وزارة الثقافة عن مشروع القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، الذي يهدف إلى مواجهة التحديات الناشئة عن المحتوى الضار، مثل الأخبار الكاذبة والتحريض على العنف. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القانون، وأهدافه، وتأثيره على المنصات الرقمية والمستخدمين على حد سواء.
أهداف القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب
يركز القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب على ثلاثة محاور رئيسية:
- حماية القاصرين: من خلال فرض آليات رقابية تمنع وصولهم إلى محتوى غير لائق، مثل العنف أو المواد الإباحية.
- تنظيم المحتوى الرقمي: بمراقبة الأخبار الكاذبة والمحتوى التحريضي، ومحاسبة المنصات التي تتهاون في إزالته.
- الشفافية المالية: إلزام المنصات بالإفصاح عن إيراداتها ودفع الضرائب المستحقة، خاصة تلك المتحققة من الإعلانات الموجهة للمغاربة.
وفقاً لتصريحات الوزير محمد بن سعيد، فإن هذا القانون يستلهم تجارب دولية ناجحة، مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA) في الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض التزامات صارمة على المنصات الكبرى. مرجع 1
آليات حماية القاصرين بموجب القانون الجديد
أحد أبرز ملامح القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب هو تركيزه على حماية الأطفال والمراهقين. تشمل الآليات المقترحة:
- تصنيف المحتوى حسب العمر: إلزام المنصات بوضع علامات تحذيرية للمحتوى غير المناسب للأعمار الصغيرة.
- أدوات الرقابة الأبوية: توفير خيارات للآباء لمراقبة نشاط أبنائهم وحظر المحتوى الخطير.
- حظر الإعلانات الضارة: منع الإعلانات التي تستهدف القاصرين بمنتجات أو خدمات غير ملائمة، مثل الألعاب العنيفة.
تشير دراسة أجرتها اليونيسف إلى أن 67% من المراهقين المغاربة تعرضوا لمحتوى عنيف عبر المنصات الرقمية، مما يبرر ضرورة هذه الإجراءات.
تنظيم المحتوى الرقمي والعقوبات على المخالفين
ينص القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب على إنشاء هيئة رقابية تابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA)، تتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبة المنصات وفرض غرامات تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية في حال التهاون في إزالة المحتوى غير القانوني.
من أمثلة المحتوى المُستهدَف:
- الأخبار الكاذبة: التي تهدد الأمن الاجتماعي.
- التحريض على الكراهية: سواء عبر الفيديوهات أو المنشورات النصية.
- التمييز العنصري أو الجندري: الذي ينتهك حقوق الأفراد.
في حالة عدم الامتثال، تُحال المنصات إلى القضاء المغربي، وقد تواجه حظراً مؤقتاً أو دائماً. مرجع 2
الآثار الاقتصادية: الضرائب والشفافية المالية
تستهدف الحكومة المغربية من خلال القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب زيادة الإيرادات الضريبية من المنصات العالمية، مثل فيسبوك وتيك توك، التي تحقق أرباحاً هائلة من الإعلانات الموجهة للمغاربة. وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، تصل قيمة سوق الإعلانات الرقمية في المغرب إلى 120 مليون دولار سنوياً، لكن نسبة الضرائب المُحصَّلة منها لا تتجاوز 15%.
سيُلزم القانون المنصات بما يلي:
- التصريح بالمداخيل: بشكل دوري للجهات الضريبية.
- دفع الضرائب: بنسبة 20% من الأرباح المحققة داخل المغرب.
استلهام التجارب الدولية: قانون DSA الأوروبي
يعترف المسؤولون المغاربة بأن القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب استوحى أفكاره من قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 2023. يشترك القانونان في:
- حظر الخوارزميات التمييزية: التي تعزز المحتوى المتطرف.
- تعزيز الشفافية: في كيفية إدارة البيانات والإعلانات.
- حماية المستخدمين: عبر إتاحة شكاوى مباشرة ضد المحتوى الضار.
التحديات المتوقعة وردود الفعل
رغم الإيجابيات، يواجه القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب انتقادات من نشطاء الحريات الرقمية، الذين يعتبرون أن الصلاحيات الواسعة للهيئة الرقابية قد تُستخدم لقمع حرية التعبير. كما عبرت بعض المنصات عن قلقها من تعقيد الإجراءات الإدارية وارتفاع التكاليف.
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة أن القانون سيوازن بين الحماية والحريات، عبر إنشاء لجان استئناف مستقلة لمراجعة القرارات.
10 فقرات مضافة لتوسيع المقال:
7. تفعيل القانون: الإجراءات التقنية المطلوبة من المنصات
يُلزم القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب المنصات الرقمية بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة لاكتشاف المحتوى الضار تلقائياً. على سبيل المثال، يجب على فيسبوك ويوتيوب استخدام خوارزميات تتعرف على الكلمات الرئيسية أو الصور التي تحتوي على تحريض عنف أو معلومات مضللة. كما يتطلب القانون توثيقاً مفصلاً لكيفية معالجة الشكاوى، مع تقارير ربع سنوية تُرفع إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA). مرجع 4
8. دور المجتمع المدني في مراقبة التطبيق
أكدت الحكومة المغربية أن القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب سيفتح الباب أمام مشاركة المنظمات غير الحكومية في مراقبة تنفيذه. مثلاً، يمكن لجمعيات حماية الطفل تقديم تقارير عن انتهاكات تتعلق بالقاصرين، بينما تستطيع منظمات الدفاع عن حرية التعبير مراجعة قرارات حذف المحتوى لضمان عدم تعسفها. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وبناء ثقة بين الجهات الرقابية والمجتمع. مرجع 5
اقرأ أيظا:أسعار الفائدة في القروض العقارية: مقارنة بين المغرب وفرنسا وتأثيرها على الاقتصاد والأفراد
9. تأثير القانون على المحتوى الإبداعي والفني
يثير القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تساؤلات حول مصير المحتوى الإبداعي، مثل الأفلام القصيرة أو الأعمال الفنية التي تنتقد قضايا اجتماعية. هل ستُصنف كـ “تحريض” أم كحرية تعبير؟ يجيب الخبراء بأن القانون يسمح بوجود استثناءات للمحتوى الفني إذا كان يهدف إلى النقاش البناء، شرط ألا يحتوي على دعوة صريحة للعنف أو التمييز.
10. مقارنة مع قوانين دول شمال إفريقيا
يختلف القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عن نظيره في تونس أو مصر، حيث تركيز المغرب ينصب على حماية المستخدمين دون تقييد حرية الرأي بشكل مبالغ فيه. في المقابل، فرضت مصر غرامات باهظة على المنصات التي ترفض تسليم بيانات المستخدمين للحكومة، بينما تونس ركزت على مكافحة “الإرهاب الإلكتروني”. هذه المقارنة تُظهر توجه المغرب لخلق نموذج متوازن. مرجع 6
11. تدريب القضاة على القضايا الرقمية
أعلنت وزارة العدل المغربية عن برامج تدريبية مكثفة للقضاة والمحامين لفهم تعقيدات القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. سيتعلم المشاركون كيفية تحليل الأدلة الرقمية، مثل شاشات الحواسيب أو سجلات الخوادم، لتحديد مسؤولية المنصات في نشر محتوى غير قانوني. هذا التدريب يُعتبر خطوة حاسمة لضمان عدالة القرارات القضائية.
12. حماية البيانات الشخصية في ظل القانون الجديد
رغم أن القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب لا يركز بشكل مباشر على حماية البيانات، إلا أنه يتقاطع مع قانون حماية المعطيات الشخصية (09-08). يُلزم القانون المنصات بحذف بيانات المستخدمين الذين يطلبون ذلك، ومنع استخدامها في إعلانات تستهدف القاصرين. مع ذلك، تحذر منظمات مثل Access Now من أن الصلاحيات الرقابية قد تُساء استخدامها لمراقبة النشطاء.
13. استثناءات للمنصات الصغيرة والناشئة
يُطبق القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل أساسي على المنصات الكبرى التي يتجاوز عدد مستخدميها في المغرب مليون شخص. أما المنصات الصغيرة أو الناشئة، مثل منتديات المحليات أو تطبيقات التعلم، فستتمتع بفترة سماح لمدة عامين لتعديل سياساتها. هذا التمييز يهدف إلى تشجيع الابتكار دون إرهاق الشركات الناشئة.
14. دور الإعلام في توعية المستخدمين
تتعاون وزارة الثقافة مع وسائل الإعلام المغربية لإطلاق حملات توعوية حول القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. تشمل الحملات فيديوهات قصيرة تشرح للمواطنين كيفية الإبلاغ عن محتوى ضار، وحقوقهم في حماية بياناتهم. هذه الخطوة ضرورية لضمان تفعيل القانون بفعالية، خاصة في المناطق الريفية حيث الوعي الرقمي محدود.
15. تأثير القانون على الإعلانات السياسية
يُحظر القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب استخدام الإعلانات السياسية المجهولة المصدر خلال الفترات الانتخابية. يجب على الأحزاب أو المرشحين الكشف عن هويتهم وتمويل حملاتهم الإعلانية. هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة التدخلات الخارجية وتضليل الناخبين، مستفيداً من تجارب دول مثل فرنسا التي طبقت قوانين مشابهة. مرجع 7
16. مستقبل التعديلات والتحديثات التشريعية
أكد المشرعون المغاربة أن القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب سيتطور باستمرار لمواكبة التحديات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل ChatGPT) أو الواقع الافتراضي. سيتم تشكيل لجنة دائمة تضم خبراء في التكنولوجيا والقانون لمراجعة القانون كل ثلاث سنوات وإقرار التعديلات اللازمة.
الخاتمة
يُمثل القانون الجديد لمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خطوة جريئة نحو تنظيم الفضاء الرقمي، مع الحفاظ على حقوق المستخدمين. ومع ذلك، ستحتاج الحكومة إلى تعاون دولي ومرونة في التطبيق لضمان نجاحه.
صفقة القطارات المغربية الكورية: تحول استراتيجي في البنية التحتية والتعاون الصناعي
رخصة البناء في المغرب: الشروط، الوثائق، المدة، والتكاليف وفق القانون الجديد