التغطية الصحية والدعم الاجتماعي في المغرب: رؤية شاملة لإنجازات الحكومة وتحديات المستقبل

استكشف إنجازات المغرب في تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، مع تحليل للإحصائيات الحكومية، التحديات المالية، واستراتيجيات التوسع المستقبلية لضمان حماية صحية شاملة لجميع المواطنين.

شهدت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة تحولات جذرية في مجال التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية. يُعد هذا الورش أحد أبرز الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، حيث استطاعت من خلاله توسيع قاعدة المستفيدين وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية. في هذا المقال، سنستعرض الإنجازات المحققة، التحديات المتبقية، والرؤية المستقبلية لضمان استدامة التغطية الصحية والدعم الاجتماعي في المغرب.

**1. الإطار القانوني والمؤسساتي لـ *التغطية الصحية والدعم الاجتماعي***

أقرت الحكومة المغربية مجموعة من القوانين والمراسيم لدعم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، أبرزها القانون رقم 41.23 الذي يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية. وفقاً لوزارة الصحة، تم تخصيص ميزانية قدرها 32.6 مليار درهم لسنة 2025، مقارنة بـ 18.6 مليار درهم في 2020، مما يعكس الالتزام الحكومي بتحسين البنية التحتية الصحية (وزارة الصحة المغربية).

2. الإحصائيات الرئيسية: توسيع قاعدة المستفيدين

بحلول يناير 2025، ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي إلى 24.7 مليون مواطن، بزيادة تقارب 300% مقارنة بعام 2021. تشمل هذه الأرقام:

• 11.1 مليون مستفيد من نظام “أمو تضامن” المجاني.
• 3.9 مليون منخرط في نظام “أمو الشامل” للعمال غير الأجراء.
• 5.4 مليون طفل و1.2 مليون مسن ضمن برامج الدعم المباشر (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

**3. آليات تمويل *التغطية الصحية والدعم الاجتماعي***

يعتمد تمويل هذا الورش على مزيج من الموارد العامة والاشتراكات الفردية. على سبيل المثال:

شاهد أيظا:البوابة الوطنية للشكايات في المغرب: دليل شامل لفهم آلية العمل وآثارها على تحسين الخدمات العامة

• يدفع العمال غير الأجراء اشتراكات تتراوح بين 135 و208 درهماً شهرياً حسب المهنة.
• خصصت الحكومة 29 مليار درهم لدعم الأسر المعوزة بحلول 2026.
• تم إلغاء الديون المتأخرة لتشجيع الانخراط، مما سمح بتسجيل 1.7 مليون مواطن إضافي (وزارة الاقتصاد والمالية).

**4. التحديات الرئيسية لـ *التغطية الصحية والدعم الاجتماعي***

رغم الإنجازات، تواجه الحكومة تحديات جسيمة، منها:

• نقص الموارد البشرية: تحتاج المؤسسات الصحية إلى 2200 طبيب و5000 ممرض إضافي بحلول 2030.
• التوزيع الجغرافي غير المتكافئ: 70% من المراكز الصحية تتركز في المناطق الحضرية.
• استدامة التمويل: مع توسع النظام، تبرز الحاجة إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتجنب العجز المالي (منظمة الصحة العالمية).

5. الرقمنة وتعزيز الحوكمة

أطلقت الحكومة مبادرات رقمية لتحسين جودة التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، مثل:

• منصة إلكترونية لتقديم طلبات التعويضات الصحية، زادت عدد الملفات اليومية من 22 ألف إلى 110 ألف.
• تطبيقات ذكية لتحديد مواعيد الفحوصات في المناطق النائية.
• تعزيز الشفافية عبر نشر تقارير مالية مفصلة سنوياً (الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة).

**6. مستقبل **التغطية الصحية والدعم الاجتماعي: رؤية 2030

تستهدف الحكومة الوصول إلى 30 مليون مستفيد بحلول 2030، مع التركيز على:

• بناء 40 مستشفى جديد في المناطق القروية.
• رفع ميزانية الصحة إلى 50 مليار درهم.
• إدماج الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض المزمنة.
  يمكن الاطلاع على الخطة التفصيلية عبر المرصد الوطني للتنمية البشرية.

آفاق المستقبل وضرورة التكامل بين القطاعات

لا يمكن فصل تحديات النظام الصحي والاجتماعي في المغرب عن السياق التنموي الشامل، مما يستدعي تبني مقاربة تشاركية تعزز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. فإضافة إلى تعزيز البنية التحتية، تُبرز الحاجة إلى تبني سياسات مبتكرة في مجالات الصحة الرقمية، مثل تفعيل المنصات الإلكترونية للتشخيص عن بُعد وتوسيع نطاق التغطية التأمينية عبر تطبيقات ذكية، مما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية. إلى جانب ذلك، يُعتبر تعميم البرامج الاجتماعية الوقائية، كحملات التوعية بالأمراض المزمنة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة الضمان الاجتماعي، خطوات جوهرية لضمان عدالة اجتماعية مستدامة. وبالنظر إلى التغيرات الديموغرافية والمناخية، يتطلب النموذج المغربي أيضاً تعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتجنيد التمويلات الموجهة لمواجهة الأزمات المستقبلية، مما يجعله ركيزة إستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الإقليمي.

الخاتمة
يشكل التغطية الصحية والدعم الاجتماعي في المغرب نموذجاً إقليمياً لإصلاحات طموحة، لكن نجاحها يعتمد على تعزيز المشاركة المجتمعية ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية. مع التزام الحكومة والحوار المستمر مع الفاعلين الاجتماعيين، يمكن تحويل هذا الورش إلى إرث دائم للأجيال القادمة.