صدر اليوم يوم الاثنين بالجريدة الحكومية بإيطاليا التشريع المخصص بجذب العمال الموسميين إلى إيطاليا، ويسمح التشريع بدخول 30850 عامل موسمي إلى إيطاليا برسم سنة 2018.
وخصص التشريع 17 ألف مركز وظيفي لعدد من الدول من ضمنها المغرب، ومن الممكن لرجال الأفعال والمقاولات الإيطالية استقدام اليد التي تعمل في القطاع السياحي والفنادق والفلاحة.
وبعد صدور التشريع في الجريدة الحكومية يمكن لمالكي المقاولات الإيطالية ابتداءاً من الثلاثاء 14 آذار، الدخول إلى موقع وزارة الداخلية (https//:www.Nullaostalavoro.Dlci.Interno.It) للتحاق فيه وتهييء دعوة باستقدام العامل الأجنبي.
وسيكون أرسل الطلبات إلى الوزارة المقصودة عبر الأنترنيت متاحاً اعتباراً من التاسعة صباحاً من يوم 28 آذار إلى قصد 31 دجنبر من سنة 2018.
ويسمح التشريع بتسوية أحوال الطلبة الذين يتواجدون بإيطاليا على نحو قانوني، وتحويل رخص معيشتهم من رخص التعليم بالمدرسة إلى رخص الشغل تمكنهم من الإشتغال شريطة التوفر على عقد عمل قار.
وينص التشريع الحديث ايضا على أن العامل الموسمي الموجود فوق التراب الإيطالي على نحو قانوني، والذي قدم في قوانين تدفقات سابقة، يستطيع الريادة بطلب للاستحواز على رخصة الإقامة في وضعية توفره على عمل قار.
ويشمل التشريع ايضا 500 عامل ممن تلقوا تكويناً في بلدانهم على حساب الجمهورية الإيطالية.فضلا على ذلك 2400 من رجال الإجراءات الذين يريدون الإستثمار في إيطاليا على أن يمر مِقدار استثمارهم 500 ألف أورو أي أزيد من 1/2 مليار سنتيم.
ويجب التنبيه حتّى الشأن لا يرتبط بتسوية أحوال المهاجرين غير القانونيين المتواجدين فوق البلد، لأن التشريع ملحوظ في ذلك الباب، ويخص الأفراد الذين ترغب المقاولات الإيطالية استقدامهم لإنجاز أشغال محددة في مرحلة زمنية معينة يلزم على العامل بعدها، عندما تنتهي آجال تأشيرته الخروج من التراب الإيطالي تحت طائلة الترحيل من البلد.