تنظيم العملات الرقمية في المغرب

في يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2023 في الرباط، أعلن عبد اللطيف جوحري، والي بنك المغرب، بدء مشروع قانون قيد التحضير لتنظيم العملات الرقمية، تماشيًا مع توصيات القمة الأخيرة لمجموعة العشرين.

هدف التشريع

وفقًا لعبد اللطيف جوحري، يتمثل الهدف الرئيسي لهذا التشريع في مواءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالعملات الرقمية، بهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي بطريقة دقيقة.

خلال المؤتمر الصحفي في العاصمة، عقب الاجتماع الرباعي الأخير لمجلس بنك المغرب لعام 2023، أعلن والي بنك المغرب (BAM)، عبد اللطيف جوحري، بدء مشروع قانون قيد التحضير لتنظيم العملات الرقمية، وفقًا لما ذكرته Aujourd’hui le Maroc في عددها المؤرخ 21 ديسمبر.

ووفقًا لعبد اللطيف جوحري، “الهدف الرئيسي لهذا التشريع هو مواءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالعملات الرقمية، بطريقة دقيقة، بهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي”.

وأكد والي بنك المغرب أيضًا أن المؤسسة التي يديرها تحركت بنشاط في مشاريعها، ذات الصلة بالعملة الوطنية للبنك المركزي (MNBC)، وشرح أن مجموعة عمل، بالتعاون الوثيق مع خبراء تقنيين وصندوق النقد الدولي (FMI)، تعمل بجد على تقدم هذا المشروع.

وتركز تقرير حديث حول MNBC، قيد التحليل حاليًا من قبل BAM، على الاستخدام المحتمل لهذه العملة لتعزيز الشمول المالي، الذي يعتبر أمرًا أساسيًا للدول النامية، حسب تفسير عبد اللطيف جوحري، الذي يرى أن MNBC يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تحسين تتبع المعاملات، وتقليل التكاليف والمدد الزمنية لها.

ورغم أن الأنشطة المتعلقة بتبادل العملات الإلكترونية محظورة حاليًا، يظهر أن المغاربة يمتلكون كميات كبيرة من العملات الرقمية.

في عام 2022، احتل المغرب المرتبة العشرون على مستوى العالم من حيث اعتماد العملات الافتراضية، من بين 155 دولة، وفقًا لتقرير “The 2023 Geography of Cryptocurrency” الذي أعدته Chainalysis، الخبيرة الأمريكية في مجال التشفير.

حتى في القارة، كان المغرب أمام كينيا (التي جاءت في المرتبة 21). في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت نسبة 7.2٪ من المعاملات العالمية للعملات الرقمية في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، بحجم مالي قدره 389.8 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغ عدد المغاربة الذين امتلكوا أصولًا افتراضية في عام 2022 حوالي 1.15 مليون مغربي، وفقًا لمركز السياسات للجنوب الجديد.

حتى الآن، كان بنك المغرب يقتصر على تنبيه السلطات العامة بشأن المخاطر، مشددًا على تلك المتعلقة بعدم وجود حماية للمستهلكين، وتلك المتعلقة بغسل الأموال وعدم الامتثال للتشريعات السارية، بما في ذلك تشريعات صرف العملات وأسواق رؤوس الأموال. يبدو أن الرياح قد تغيرت منذ ذلك الحين.

[أسئلة شائعة]

 هل ستكون العملات الرقمية قانونية في المغرب بعد اعتماد القانون؟

 تهدف التشريعات الجديدة إلى تنظيم العملات الرقمية، مما يجعلها متوافقة مع المعايير الدولية، ولكن التفاصيل الدقيقة حول قانونيتها ستُحدد عند اعتماد القانون.

 كيف ستسهم MNBC في تعزيز الشمول المالي؟

 قد تلعب MNBC دورًا حاسمًا في تحسين تتبع المعاملات، وتقليل التكاليف والمدد الزمنية، مما يعزز بالتالي الشمول المالي في المغرب.

 ما هي القلق الرئيسي لدى بنك المغرب بشأن العملات الرقمية؟

 يؤكد بنك المغرب على المخاطر المتعلقة بعدم وجود حماية للمستهلكين، وغسل الأموال، وعدم الامتثال للتشريعات السارية. 

تشكل تنظيم العملات الرقمية في المغرب محطة مهمة، حيث يتماشى البلد مع المعايير الدولية. وتظهر الدور المحتمل لـ MNBC في التمويل تصميم البلاد على أن تظل في طليعة الابتكارات الاقتصادية.

*وصف: اكتشف آخر المستجدات حول تنظيم العملات الرقمية في المغرب. يعلن بنك المغرب عن مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية، بهدف مواءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية.*